جنبه های حقوقی حادثه

جنبه های حقوقی حادثه

فرمت: pdf   تعداد صفحات: 40

فهرست:

• مقدمه
• جنبه های حقوقی مرتبط با حوادث ناشی از کار
• تعریف حادثه در قانون تامین اجتماعی
• تعریف مسئولیت کارفرما درقبال حوادث ناشی از کار
• اقدامات لازم در صورت وقوع حادثه ناشی از کار
• هزینه های کارفرما در صورت تقصیر در حوادث ناشی از کار
• مبانی حقوقی مسئولیت مدنی کارفرمایان و اشخاص ثالث زیان دیده
• نحوه اجرای ماده 66 قانون تأمین اجتماعی
• گردش کار و نحوه محاسبه، مطالبه و وصول هزینه ها

مقدمه

اهمیت مباحث حقوقی موضوعات مختلف زمانی آشکار می شود که بدانیم آخرین مرحله در فرآیند بررسی هر موضوعی قرار دارد پس از اتمام مرحله حقوقی هر موضوع، دیگر آن موضوع از نظر حقوقی از اعتبار امر مختوم (موضوع قضاوت شده دوباره قضاوت نمی شود) برخودار بوده و دیگر فاقد جنبه هایی برای قضاوت خواهد بود لذا این مرحله از آنجاییکه با نتیجه و خروجی سایر قسمت های هر موضوعی مرتبط است دارای اهمیت می باشد از اینرو بهتر است به شناسایی ابعاد مختلف یک حادثه و مقدم بر آن شناسایی برخی تعابیر لازم پرداخته شود و سپس نکات مختلف هر موضوع و آثار و پیامدهای آن مورد عنایت قرار گیرد.

واژه “حقوق” مجموعه بایدها و نبایدهایی را به ذهن متبادر می کند که برای ایجاد نظم و عدالت به کار برده می شوند همچنین به مجموعه از قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت میکند شاید مناسب ترین تعریف برای حقوق کار، تعریف پل دوران استاد فقید حقوق کار فرانسه باشد؛ حقوق کار برهمه روابط حقوقی ناشی از انجام برای دیگری حاکم است، مشروط بر آنکه اجرای کار با تبعیت یک طرف از طرف دیگر همراه باشد.

به طور کلی انسان با دو گونه امر یا موضوعاتی در مواجهه میباشد که برایش حائز اهمیت هست موضوع اول اموری است که خود در به وجود آمدن یا نیامدن آنها هیچ نقشی ندارد مانند تولد و مرگ. موضوع دوم اموری است که خود با اراده و قصد انجام میدهد مورد اول را در اصطلاح حقوقی ” وقایع حقوقی” و مورد دوم را ” اعمال حقوقی” می نامند پس واقعه حقوقی که حوادث به طور عام و حادثه ناشی از کار به طور خاص از این امورند به موضوعاتی گفته می شود که اراده فرد در به وجود آمدن یا نیامدن آن تاثیر ندارد مانند مثال های بالا ، اما اعمال حقوقی با اراده طرفین و برای نیل به مقصد و هدف خاصی طراحی و تفاهم می شود مانند قرارداد کار که براساس آن فردی نیروی خود را اعم از توانایی های یدی یا ذهنی در اختیار دیگری قرار میدهد که طرف دوم موظف به پرداخت ما به ازاء برای طرف اول میباشد پس “وقایع حقوقی” که حوادث نیز در آن دسته قرار می گیرند عبارت از رویدادی است که اثر آن به حکم قانون معین می شود و اراده و انشاء مرتکب سبب اصلی آن آثار نیست، در برابر ” اعمال حقوقی” که زاده اراده و تراضی است.

حقوق کار، به مجموعه الزاماتی گفته می شود که طرفین کار باید مورد توجه قرار دهند و این الزامات به وسیله قانون تضمین شده باشد. توجه به طرفین کار نشان دهنده این مهم است که تعادل و توازن در عناصر تشکیل دهنده نظام حقوقی برای طرفین یکسان نیست و کارفرما از نظر مالکیت بر کارگاه یعنی محل کار یا ابزار و تجهیزات لازم برای انجام کار و به طور کلی تبعیت حقوقی و اقتصادی کارگر از کارفرما موقعیت های حقوقی این دو طرف را غیر متعادل و نامتوازن کرده است که البته این ساختار غیر متوازن دلیل عقل پسند و منطقی به نظر می رسد که شخص ثالث غیر ذینفعی رعایت حقوق طرفین کار را برعهده بگیرد از این جهت دولت در جایگاه شخص ثالث در روابط کار بین کارگر و کارفرما ورود پیدا کرده و از آنجاییکه بخش قابل توجه این روابط به نظم عمومی که دولت در راس تنظیم مقررات آن برای اداره جامعه است قرار دارد لذا مقرراتی برای رعایت و ضمانت حقوق طرفین تدوین و اجرای آن مقررات را تضمین می نماید. با توجه به این که حادثه با تمامیت جسمانی افراد ارتباط دارد و در مواردی به از دست دادن قسمتی از تواناییهای کار یا سلب حیات طرفین منجر می شود لذا از اهمیت بالایی برخوردار است.

وقوع حادثه یک جریان فیزیکی است و پیشگیری آن هم باید بر مبنای اقدامات فیزیکی باشد، نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و ساختمان، تهیه حفاظ با بهترین استانداردها، خانه داری خوب، نظافت، کنترل شرایط و کاربرد اصول ارگونومیک از این اقدامات می باشد. یکی دیگر از راه های اساسی پیشگیری از حوادث و بیماری های حرفه ای، تهیه آمار از حوادث و بیماری های شغلی است؛ زیرا بهترین راه برای شناسایی خطرها، ارزیابی شدت آنها و آگاهی از ثمرات تدابیر ایمنی و بهداشت است.

برای برنامه ریزی ، بازرسی، پیشگیری از حوادث و بررسی و تجزیه و تحلیل آماری حوادث ناشی از کار براساس قانون کار مصوب ۱۳۶۹ اداره کل بازرسی کار با وظایف و ماموریت های محوله در ماده قانون مرقوم تشکیل گردیده است همچنین براساس بند آخر ماده ۹۷ آیین نامه نحوه بازرسی از کارگاهها در سال ۱۳۹۶ تدوین و تصویب کرده است و نیز بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار براساس همان قانون شرایط شکلی و تشریفات خاصی برای استخدام دارند. با توجه به ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ و بند ج ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و نیز ماده قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، مقامات و اشخاص رسمی در صورت اطلاع از وقوع جرم غیرقابل گذشت ظرف مدت ۷۲ ساعت در حوزه کاری خود مکلف به اعلام آن به دادستان می باشند؛ اما در جرایم موضوع قانون کار به موجب تبصره ۲ این ماده، اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، در صورت تشخیص و لزوم می تواند تقاضای تعقیب متخلفان در مراجع صالح را بنماید و الزامی در این خصوص ندارد.

نظر به مراتب بالا و مقررات مذکور در فصل چهارم قانون کار مدیریت حوادث ناشی از کار بدو استخدام برعهده کارفرما و پیشگیری از آن بر عهده کارفرما و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طور عام و اداره کل بازرسی کار به طور خاص می باشد. این نکته مهم است که اداره کل بازرسی کار فقط وظیفه اعلام جرم دارد براساس نظریه مشورتی شماره ۵۸۵۵/۷ مورخ ۱۳۸۵/۸/۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۸۰ قانون کار ممکن است بر اثر شکایت شاکی و یا اعلام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل باشد. مراجع دولتی و سازمانها براساس تصریح قوانین و مقررات به عنوان اعلام کننده جرم هستند اگر چه در مواردی به دلیل تخصص موضوعی کارشناسی و تحلیل جرم صورت گرفته همان مراجع صلاحیت انحصاری نیز دارند بلکه منطق حقوقی و عقل نیز حکم می کند که چنین باشد. براساس نظریه مشورتی شماره ۱۳۲۴/۷ مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در قوانین ، ادارات و سازمانهای دولتی در برخی موارد فقط اعلام کننده جرم هستند یعنی مکلف به اعلام موضوع جرم به مراجع ذی ربط می باشند، در این صورت هیچ یک از وظایف شاکی را نداشته و اختیار، گذشت ندارند در نتیجه ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در این مورد قابل اعمال نیست.

در مواردی نیز که ادارات و سازمانهای دولتی از وقوع جرم محتمل ضرر و زیان می شوند با توجه به ماده ۹ قانون فوق الذکر شاکی یا مدعی خصوصی تلقی می شوند که باید نسبت به اعلام جرم و تعقیب شکایت اقدام نمایند. تشخیص این که سازمان یا اداره دولتی اعلام کننده است یا شاکی با توجه به قانون به عهده مرجع رسیدگی کننده است. با توجه به گستردگی فعالیت های تولیدی – توزیعی و صنعتی و رشد فزاینده این مراکز نیروی انسانی لازم و متناسب با شرایط پیش گفته توسط دولت ها فراهم نشده است. فرآیند بررسی حادثه در ادارات دولتی در شکل ۱ نشان داده شده است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید.

حتما بخوانید:

⇐ جزوه تحقیق و بررسی حادثه

⇐ مسئولیت حقوقی و کیفری حوادث ناشی از کار

⇐ راهنمای جمع آوری اطلاعات و تحقیق پیرامون حادثه

⇐ مستند سازی، بررسی و گزارش حادثه