قوانین مقررات حوزه حوادث و بیماری های ناشی از کار و مسئولیت اشخاص

قوانین مقررات حوزه حوادث و بیماری های ناشی از کار و مسئولیت اشخاص

تهیه و تنظیم: مهندس خشایار

فرمت: PDF تعداد صفحات: 36

تعاریف:

کارگر: کسی که به دستور شخصی فعلی را انجام دهد و مزد بگیرد.

کارفرما: کسی که کارگر به خواسته او (به دستور او) و به حساب او کار می کند.
سرپرستان کارگاه (نماینده کارفرما): مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند.

پیمانکار: کسی که اجرای موضوع پیمانی را بعهده گیرد.

پیمان دهنده (صاحب کار): کسی که اجرای موضوع پیمدانی را بده پیمان داری واگذار کند.

نگاهی کوتاه (اما لازم) به حقوق ریالی کارگر

در سال 96 حداقل پرداختی به کارگری با دو فرزند و 50 ساعت اضافه کار بدون احتساب حق بیمه، عیدی و سنوات ماهانه تقریباً 1560000 تومان خواهد بود.

قانون آمره و غیرآمره:

قوانین آمره و غیر آمره

قانون آمره: قانونی که نمی توان بر خلاف آن عمل کرد و نص صریح قانون است. مثل موادی از: قانون اساسی، قانون مدنی، قانون کار، قانون جزا و …

مثال: تبصره ماده 41 قانون کار: کارفرمایان موظفند به ازای انجام کار در ساعات قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تا دیه مابه التفاوت مزد می باشند.

قانون غیر آمره: قانونی که امکان تغییر دادن آن وجود دارد و می توان در مواردی بر خلاف آنها عمل کرد. مثل بسیاری از تصویب نامه ها، بخشنامه ها و …

ماده 375 قانون مدنی: مبیع (کالای فروخته شده) باید در محلی تسلیم شود که عقد بیع در آنجا واقع شده است مگر این که عرف و عادت، مقتضی تسلیم در محل دیگر باشد.

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1307/2/18

ماده 10 : قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آنرا منعقد نموده اند تا زمانی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ اند.

تفاوت دعوی حقوقی و کیفری

در دعوی حقوقی یا مدنی، کسی جُرمی مرتکب نشده است. بلکه مشکلی در روابط اقتصادی و یا اجتماعی اشخاص به وجود آمده و شخصی که خود را محق می داند (خواهان) با مراجعه به دادگاه، حقی را مطالبه می نماید. اما در دعوی کیفری یا جزایی جرمی واقع شده باشد و شخصی که به
مرجع قضائی مراجعه می کند (شاکی) مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب، به حکم قانون مجازات شود.

جُرم!

ماده 2 قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده استجرم محسوب می شود. مرز بین دعاوی حقوقی و کیفری وقوع فعل یا ترک فعلی است که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.

قاعده فقهی: البینه علی المدعی و یمین علی من انکر

اصل 37 قانون اساسی (اصل برائت): اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

ماده 1257 قانون مدنی – در ادله اثبات دعوی: هر کس مدعی حقی باشد باید آنرا اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است.

دعاوی عمومی و خصوصی: تقریباً همه جرم ها دارای جنبه عمومی هستند.

ماده 20 آیین دادرسی کیفری: سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست.

نکته!!!

عکس موضوع هم صادق است.

در موارد عمومی پرونده با شکایت شاکی مفتوح اما با انصراف وی مختومه نمی شود. (تخلفات فنی، پیگیری شورای انتظامی و پیگیری مدعی العموم در حوادث ناشی از کار)

به استناد مواد 13 و 20 آیین دادرسی کیفری: تعقیب ش ایت شاکی خصوصی منجمله خسارات مالی مشمول مرور زمان نشده و پس از فوت مشت ی عنه نیز قابل پیگیری است.

ماده 1 قانون مسئولیت مدنی (مصوب 1339)

هر کس بدون مجوز قانون عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی بجان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که بموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

شورای عالی حفاظت فنی

عالی ترین مرجع قوانین ایمنی و بهداشت کار، آیین نامه های حفاظت فنی و بهداشت کار مصوب شورای عالی حفاظت فنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

ماده 85 قانون كار:

برای صیانت نیروی انسانی ومنابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی (جهت جلو گیری از بیماری های حرفه ای و تامین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می شود، برای کلیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران، وکار آموزان الزامی است.

ادامه مطلب را با دانلود فایل پیوستی مشاهده کنید:

حتما بخوانید:

⇐ قوانین مربوط به حوادث ناشی از کار